في سابقة قضائية أثارت موجةً عارمة من الذهول، ضجّت قاعة محكمة قسم الأقصر الجزئية بصرخة العدالة التي صدرت ضد المدعو أحمد عبدالمنعم عبدالمعطي مكي، بعد إدانته بتهمة النصب والاحتيال. هكذا دوّت كلمات القاضي كالرعد في أروقة المحكمة، مُعلِنةً حكماً صارماً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مالية، في مشهدٍ وصفه شهود العيان بأنّه أقرب إلى “زلزالٍ” ضرب أركان المحتال وأعوانه.
بداية العاصفة
انطلقت شرارة القضية عندما انكشفت خيوط خطط المتهم في ابتزاز أموال المواطنين بطرقٍ ملتوية، مستغلاً ثقتهم عبر مشاريع وهمية ووعودٍ خادعة لم يتحقق منها سوى الخراب والخسائر الفادحة للضحايا. ومع تزايد الشكاوى والبلاغات، سارعت النيابة العامة إلى جمع الأدلة والشهادات الدامغة، والتي أثبتت تورُّط “أحمد عبدالمنعم عبدالمعطي مكي” في سلسلة أعمالٍ تُصنّف قانونيًا ضمن أخطر جرائم النصب والاحتيال.
جلسة محاكمة مثيرة
لم يخلُ يوم المحاكمة من الارتباك والتوتّر؛ فوسط حشدٍ من المواطنين ومحامي الدفاع، بدا المتهم متردّدًا متناقض الأقوال، على وقع المرافعات النارية التي أطلقها ممثلو الادعاء. وقد وصف مراقبون أجواء الجلسة بأنّها “عاصفة لا تهدأ”، مُشيرين إلى أنّ الأدلة المعروضة كانت كفيلة بترسيخ الاتهامات على نحوٍ لا يقبل التشكيك أو التأويل.
الحكم وتداعياته
جاءت لحظة النطق بالحكم بمثابة البرق الخاطف: ثلاث سنوات مع الشغل والكفالة. انقلبت الوجوه وارتفعت الهمهمات في جنبات القاعة، بينما ظهر الذعر على ملامح المتهم وجماعته. وقد أكد رئيس المحكمة أنّ هذا الحكم هو عنوانٌ للعدالة الرادعة، ورسالةٌ مفادها أنّ “الاحتيال على المواطنين لن يمرّ دون قصاصٍ صارم”.
ويتوقع متابعون أن يمثّل هذا القرار نموذجًا لملاحقة أي شخص يُحاول التلاعب بمصائر الناس أو الاستيلاء على أموالهم بطرقٍ غير مشروعة. كما يعزّز الثقة في الجهاز القضائي ويُطمئن الرأي العام بأنّ القانون لا يرحم مَن يقترف الجرائم بحقّ المواطنين وأمنهم الاقتصادي.
عاصفة على مواقع التواصل
بمجرّد انتشار أنباء الحكم، انهمرت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي كالطوفان، تُشيد بصلابة القضاء وحزمه، وتدعو إلى مواصلة التحرك ضد كل مَن تُسوِّل له نفسه امتهان النصب والابتزاز. وطالب آخرون الجهات المعنية بتفعيل حملات توعوية أوسع لتجنيب الناس الوقوع في فخاخ المحتالين، خصوصًا مع تنامي أساليب النصب المبتكرة.
خاتمة الحدث
لم يكن المتهم “أحمد عبدالمنعم عبدالمعطي مكي” يُدرك أن محاولة الثراء السريع على حساب الضحايا ستنتهي به خلف القضبان، ملاحَقًا باللعنات على منصّات الرأي العام. ومع أنّ باب الاستئناف لا يزال مشرعًا، يظلّ الحكم علامةً فارقةً في تاريخ القضايا الجنائية بالأقصر، ودليلاً حياً على أنّ يد العدالة ستصل – وبلا تردد – إلى كل معتدٍ، لتدكّ حصون أي شخص يحاول أن يتخبّط في ظلام النصب ويهدر حقوق الناس دون رادع.
